ابنا: يواجه وفد البحرين الحكومي لمناقشة التقرير الوطني بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين (21 مايو/ أيار 2012)، 31 سؤالاً مبدئياً مقدماً من 9 دول أوروبية، وهي الدنمارك وألمانيا والسويد وآيرلندا وليختنشتاين والمملكة المتحدة وسلوفينيا والنرويج وهولندا، تركزت أغلبها على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي (2011).
ويرأس الوفد الحكومي في الدورة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وزير الدولة لشئون حقوق الانسان «صلاح علي»، فيما حشدت المعارضة في المقابل، عدداً من ممثليها للمشاركة في الجلسة والفعاليات التي تقام على هامش الجلسة.
وكان من أبرز قائمة الأسئلة المبدئية الموجهة للبحرين، سؤال يتعلق بما قامت به حكومة البحرين لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للمساءلة، وما ستقوم به الحكومة مستقبلاً لمنع حدوث أي حالات تعذيب أو سوء معاملة في المستقبل على أيدي أفراد قوات الأمن، إضافة إلى سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة تؤكد أن جميع المحتجزين لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية من دون الدعوة إلى العنف قد صدر أو سيصدر قرار بالإفراج عنهم جميعاً.
...............
انتهی/212
